سلامت نيوز: يكي از اساسي‌ترين نيازهاي هر دولت براي استحكام و تقويت كشور، اتكا بر جمعيت يا نيروي انساني است؛ به همين سبب، در كشور ايران نيز بارها ازسوي مقام معظم رهبري بر لزوم تسهيل ازدواج جوانان و افزايش جمعيت تاكيد شده است.
به گزارش سلامت نيوز به نقل از روزنامه صبح نو ،اما نيل به اين هدف مستلزم ايجاد زيرساخت‌هايي در راستاي تسهيل و تشويق جوانان به ازدواج و فراهم كردن شرايط فرزندآوري ازسوي آنان است. با توجه به خطراتي كه از سال‌هاي دور درزمينه كاهش تعداد ازدواج جوانان و بالا رفتن سن ازدواج احساس شده بود، قانون تسهيل ازدواج جوانان با هدف رفع موانع اقتصادي، فرهنگي و معيشتي پيش روي ازدواج جوانان در تاريخ 27آذرماه1384 ازسوي مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و هفتم دي‌ماه همان سال نيز به تاييد شوراي نگهبان رسيد.
مقالات مشابه:دفتر ازدواج جواديه
به‌طوركلي، اين قانون در راستاي تسهيل ازدواج جوانان، ارائه خدمات، وظايفي را برعهده نهادها و سازمان‌هاي مختلف قرار داده است. مواد قانون «تسهيل ازدواج جوانان» در حالي مسكوت مانده و كسي مسووليت اجراي آن را نمي‌پذيرد كه رهبر انقلاب بارها حتي به‌صورت مستقيم از اين قانون سراغ گرفته‌اند و لزوم اجراي آن را يادآور شده‌اند.
اينجا اين سوال مطرح مي‌شود كه چرا دولت‌ها علاقه‌مندي و توجهي به اجراي اين قانون ندارند؟ اجرايي نشدن اين قانون چه آسيبي را به جمعيت كشور وارد خواهد كرد؟سال۱۳۹۵ وقتي رهبر انقلاب سياست‌هاي كلي خانواده را ابلاغ كردند، صريحا يكي از موارد سمت‌وسوي حركت نظام را «ايجاد نهضت فراگير براي ترويج و تسهيل ازدواج موفق و آسان» عنوان كردند.
گذاره «نهضت ترويج ازدواج آسان» از دل اين سياست‌هاي ابلاغي بيرون آمد اما به‌جز بر سر زبان‌ها و روي كاغذها به جايي نرسيد و مانند باقي موارد ابلاغي اين نامه، از سوي دولت مسكوت ماند. در بهمن‌ماه ۱۳۹۷ و در يكي از جلسات بررسي آسيب‌هاي اجتماعي هم رهبر انقلاب صراحتا نسبت‌به عدم اجراي قانون تسهيل ازدواج گلايه و از اجرايي نشدن آن ابراز نگراني كردند؛ قانوني ۱۳بندي كه در آن به توانمندسازي جوانان بر تشكيل خانواده تاكيد شده است.
قانوني كه در آن از صندوق اندوخته ازدواج جوانان، تامين مسكن موقت، پرداخت وام قرض‌الحسنه و مهم‌تر از همه آموزش‌هاي فرهنگي در بندها و ماده‌هاي قانون گفته شده است اما با وجود اينكه روزبه‌روز شرايط اقتصادي براي جوانان ما سخت‌تر مي‌شود؛ اين قانون تاكنون اجرايي نشده و پشت درهاي بسته مانده است. بحران جمعيت كشور را تهديد مي‌كند و تنها 25سال براي جوان‌سازي كشور فرصت داريم.
زمان طلايي اهمال دولت‌ها در اجراي قانون تسهيل ازدواج يك بحران بزرگ را براي كشور رقم خواهد زد. «صالح قاسمي»، پژوهشگر تحولات جمعيت ايران و جهان با اشاره به بي‌توجهي مسوولان به قانون «تسهيل ازدواج جوانان» گفت: «آمارها حاكي از آن است كه نزديك به ۹ميليون نفر در سن متعارف ازدواج هستند كه اگر ازدواج مي‌كردند زمينه‌اي براي فرزندآوري ايجاد مي‌شد، حالا اين اتفاق نيفتاده، به اين دليل كه اجراي قانون تسهيل ازدواج كه از سال۱۳۸۴ تصويب شده تاكنون معطل مانده است.»
اين پژوهشگر با اشاره به اينكه دولت‌ها، شعارهاي زيادي براي توجه به جوانان و ازدواج آن‌ها داده‌اند اما به آن عمل نكرده‌اند، افزود: «از همان سال۱۳۸۴ كه قانون تسهيل ازدواج تصويب شد، هيچ‌كدام از دولت‌ها اين قانون را اجرا نكردند؛ قانوني كه مسوولان دولتي را موظف به ايجاد اشتغال جوانان و تامين مسكن آن‌ها كرده، در تمام اين سال‌ها مغفول مانده است.»
صالحي با بيان اينكه توجه نكردن به قانون تسهيل ازدواج نه‌تنها به موضوع تجرد دامن زده، بلكه زمينه عدم فرزندآوري را نيز فراهم كرده است، توضيح داد: «از سال۱۳۹۳ به بعد شاهد كاهش تعداد تولدها در كل كشور بوديم كه شيب آن دارد تندتر هم مي‌شود، بخشي از علت اين موضوع مربوط به كاهش آمار ازدواج در كشور است.»
چرا قانون تسهيل ازدواج اجرايي نمي‌شود؟
تعدادي از جزئيات قانون تسهيل ازدواج جوانان اجرايي و تعدادي در حد رسانه‌اي شدن باقي مانده است.صالح قاسمي: اجراي قانون تسهيل ازدواج كه از سال۱۳۸۴ تصويب شده تاكنون معطل مانده است از بندهاي اين مصوبه مي‌توان به اختصاص وام وديعه مسكن به مزدوجان مستأجر، احداث مسكن و اجاره موقت به مزدوجان، استفاده از تالار، اردوگاه، باشگاه و فرهنگ‌سراهاي در اختيار ادارات و نهادها براي برگزاري جشن عروسي، پرداخت موقت كمك‌هزينه به زوج‌هاي بيكار، فرهنگ‌سازي براي حذف رسم‌هاي دست وپاگير ازدواج، تشويق جوان‌ها به برگزاري جشن‌هاي گروهي، نام‌گذاري روز اول ذي‌الحجه به‌عنوان روز ازدواج، طرح مباحث همسرگزيني در سرفصل‌هاي درسي دبيرستان، دانشگاه و رسانه‌ها، تشكيل كميته سامان ازدواج متشكل از فرماندار، امام‌جمعه و رييس شوراي شهر،
تعيين محل خدمت سربازان متاهل در نزديك‌ترين پادگان و مركز نظامي محل سكونت، پرداخت مستمري به سربازان متاهل حداقل دوبرابر سربازان مجرد، طرح جامع آموزش و مشاوره قبل و بعد از ازدواج، اولويت استخدام دولتي، وام اشتغال و مسكن با متاهل‌هاي واجد شرايط، پرداخت كمك‌هزينه تحصيلي به دانشجويان متاهل دوبرابر دانشجويان مجرد، شركت دانشجويان متاهل رشته‌هاي پزشكي در آزمون دوره‌هاي تخصصي، قبل از انجام خدمت سربازي؛ اشاره كرد كه اگر تمام بندهاي اين قانون از همان 16سال گذشته به مرحله اجرايي شدن مي‌رسيد، بدون شك آمارهاي تجردگرايي دختران و پسران اين سرزمين بسيار كم بود و اكنون شاهد هشدارهاي پي‌درپي سالمندي ايران از رسانه‌ها نبوديم.
به گفته كارشناسان قانون تسهيل ازدواج جوانان به سه دليل عمده اجرايي نشده است:اشكال اول اين است كه اين قانون، نهادهاي مجري را به‌طور دقيق مشخص نكرده است. يعني تكليفي تعيين شده و حكمي بيان شده است كه نهاد اجراكننده آن مشخص نيست؛ به همين دليل وقتي قانون اجرا نمي‌شود نهاد ناظر نمي‌داند كه مقصر كيست. از بند اول اين قانون درباره تهيه مسكن تا بندهايي درباره حقوق ماهانه به زوجين و بندي كه نهادهاي عمومي و دستگاه‌هاي دولتي را موظف به در اختيار قرار دادن باشگاه‌هاي و تالارهاي خود براي مراسم‌هاي عروسي مي‌كند و... همه شامل مشخص نبودن نهاد اجرايي مي‌شوند. وقتي مي‌گويد دولت، مشخص نيست از كدام دولت صحبت مي‌كند.
وقتي مي‌گويد نهادهاي عمومي معلوم نيست از كدام نهاد عمومي صحبت مي‌كند. درواقع همه‌چيز مبهم و كلي است. دليل دوم براي اجرايي نشدن قانون تسهيل ازدواج مشخص نبودن منابع مالي است؛ مثلا مشخص نيست كه هزينه تاسيس صندوق اندوخته ملي جوانان بايد از كجا بيايد. آخرين مورد هم عدم ضمانت اجراست.
در دل خود اين قانون حكمي وجود ندارد كه اگر كسي تخلف كرد و مواد قانون را اجرا نكرد، چه اتفاقي براي او مي‌افتد. «محمدجواد محمودي»، كارشناس جمعيت و رييس سابق موسسه مطالعات جمعيت نيز در همين رابطه مي‌گويد: «قانون تسهيل ازدواج بايد در اين 16سال اجرا مي‌شد تا امروز با مشكلات ازدواج جوانان و به‌دنبال آن با مسائلي، چون بحران جمعيت جوان در كشور مواجه نشويم. درحال‌حاضر طرح «جواني جمعيت و حمايت از خانواده» در حال تصويب است و مراحل نهايي آن طي مي‌شود.»
او با بيان اينكه در اين طرح مشوق‌هايي در نظر گرفته‌شده كه اجراي آن مي‌تواند نتايج خوبي را به دنبال داشته باشد، ادامه مي‌دهد: «در اين طرح به‌تمامي نكات موردنياز براي افزايش جمعيت جوان در كشور پرداخته شده، از ازدواج بهنگام جوانان گرفته تا بيمه افرادي كه نابارور هستند و براي داشتن فرزند، به درمان نياز دارند. حتي در اين طرح به تامين مسكن جوانان نيز اهميت داده شده است.»
كارشناس جمعيت موضوع فرهنگ‌سازي را براي فرزندآوري نيز مهم مي‌شمارد و مي‌گويد: «در كنار تسهيل ازدواج جوانان در سنين كم و مشوق‌هايي براي فرزندآوري بايد به فرهنگ‌سازي در اين زمينه نيز توجه كنيم؛ زيرا درحال‌حاضر زوجيني هستند كه هم از امكانات مالي برخوردارند و هم داراي شرايط فرزندآوري هستند اما قصد بچه‌دار شدن ندارند.»
- ۱۱ بازديد
- ۰ نظر